كامل الوزير أمام النواب بسبب كارثة قطاري العياط.. ومطالبات بمحاسبة المسؤولين

لم تنتهِ تداعيات حادث قطاري العياط عند مشهد التصادم وسقوط الضحايا، فبعد الحادث الذي هز الشارع المصري وأثار حالة واسعة من الغضب والتساؤلات، انتقلت الأزمة إلى مجلس النواب، حيث وجد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، نفسه أمام لجنة النقل والمواصلات لمناقشة واحدة من أخطر القضايا التي تشغل الرأي العام خلال الساعات الأخيرة.

وبدأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعًا عاجلًا برئاسة النائب وحيد قرقر، وبحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والمستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، لمناقشة تداعيات تصادم القطارين بمنطقة العياط، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد الكارثة.

استهلت اللجنة اجتماعها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث، في مشهد عكس حجم المأساة التي خلفها التصادم، قبل الدخول في مناقشة ملابساته ومسؤولية الجهات المعنية عن منظومة تشغيل القطارات.

وجاء الاجتماع استجابة لطلب تقدم به النائب وحيد قرقر إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لعقد اجتماع عاجل بحضور وزير النقل والمسؤولين المعنيين، بهدف الاستماع إلى توضيحات الوزارة بشأن الواقعة.

وأكد قرقر أن المناقشات لن يكون لها سقف في حدود القواعد البرلمانية، وأن أعضاء اللجنة لديهم الحق في طرح تساؤلاتهم وانتقاداتهم، للوصول إلى حقيقة ما حدث ومناقشة سبل منع تكرار مثل هذه الحوادث.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تصادم وقع بين قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، بعدما اصطدم القطار رقم 134 بمؤخرة القطار رقم 2010، بالقرب من محطتي كفر عمار والرقة.

وأسفر التصادم عن خروج عدد من العربات عن القضبان، وتحولت الرحلة إلى حادث مأساوي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، وفق الحصيلة الرسمية المعلنة.

ومنذ وقوع الحادث، بدأت الجهات المعنية التحقيق في ملابساته، بينما تحولت الأنظار إلى منظومة الإشارات والتحكم الآلي، باعتبارها أحد أهم عناصر الأمان التي يفترض أن تمنع وقوع التصادمات بين القطارات.

المفاجأة الأهم جاءت من تحقيقات النيابة العامة، بعدما كشفت الفحوص الفنية لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة أن قائد القطار رقم 134 عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار.

كما كشفت التحقيقات عن تقاعس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بإشارات التشغيل، وهو ما أقر به المتهمان خلال التحقيقات.

ولم تتوقف التفاصيل عند هذا الحد، إذ تبين أن مراقب المحطة تلاعب في دفتر الإشارات في محاولة لإخفاء دليل تقاعسه عن أداء مهامه.

وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس مراقب المحطة وناظرها، والتحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكان استجوابه.

كما قرر النائب العام تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة العمل داخل هيئة السكك الحديدية، ومراجعة أنظمة الإشارات والتحكم وعوامل الأمان والتشغيل، ومدى فاعلية أعمال التطوير في منع وقوع الحوادث.

لم يقتصر الجدل على المسؤولية الفنية والجنائية عن الحادث، بل امتد إلى المسؤولية السياسية لوزارة النقل، حيث ظهرت مطالبات برلمانية وسياسية بتحميل الوزير المسؤولية عن تكرار حوادث السكك الحديدية، وطالب النائب فريدي البياضي بإقالة كامل الوزير.

وفي المقابل، ظهرت مواقف أخرى تدعو إلى التركيز على كشف الأسباب الحقيقية للحادث، وتحديد المسؤوليات بناءً على نتائج التحقيقات، بدلًا من إصدار أحكام مسبقة.

وتأتي هذه المناقشات في ظل تساؤلات متزايدة حول مدى كفاءة منظومة الأمان والرقابة داخل السكك الحديدية، خاصة مع استمرار استثمارات تطوير هذا المرفق الحيوي.

الاجتماع العاجل يضع وزارة النقل أمام مجموعة من الملفات المهمة، أبرزها تفسير كيفية تعطيل نظام التحكم الآلي، وأسباب عدم اكتشاف الخلل في منظومة الإشارات، ومدى التزام العاملين بإجراءات التشغيل، فضلًا عن مراجعة إجراءات الصيانة والرقابة على القطارات.

كما ينتظر الرأي العام معرفة الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان عدم تكرار الحادث، وما إذا كانت التحقيقات ستكشف عن مسؤوليات أخرى تتجاوز الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار الحبس.

وحتى آخر التقارير المنشورة عن الاجتماع، لم يُعلن عن قرار نهائي بإقالة وزير النقل أو عن نتيجة ختامية للمناقشات البرلمانية