فؤوس وخناجر وسيف عثماني.. ماذا ضُبط داخل منزل صبري نخنوخ

كشفت أوراق قضية رجل الأعمال  صبري نخنوخ عن تفاصيل جديدة بشأن 11 قطعة قالت جهات التحقيق إنها أثرية، عُثر عليها داخل منزله خلال إجراء أمني مرتبط بقضية أخرى، قبل أن تقوده المضبوطات إلى المحاكمة الجنائية.

وبحسب التحقيقات، لم تكن عملية التفتيش تستهدف في الأساس البحث عن آثار، وإنما جاءت تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة على خلفية قضية تتعلق باقتحام معرض سيارات، لتكتشف الأجهزة الأمنية خلال التفتيش مجموعة من القطع المعدنية داخل المنزل.وأظهرت أوراق القضية أن المضبوطات بلغت 11 قطعة، بينها 3 أباريق معدنية تحمل نقوشًا إسلامية عربية، و3 فؤوس مزينة بنقوش مماثلة، إلى جانب 3 خناجر معدنية وصلجان وسيف 

 وخلال التحقيق معه، أقر نخنوخ بملكيته للمضبوطات، لكنه قال إنه لم يكن يتعامل معها باعتبارها قطعًا أثرية، وإنما احتفظ بها بوصفها “أنتيكات” منذ نحو 7 سنوات.

 وأوضح أنه حصل على المجموعة من أحد أصدقائه، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم بخضوعها لقانون حماية الآثار أو ضرورة إخطار المجلس الأعلى للآثار بحيازتها، وهو ما دفعه إلى عدم اتخاذ إجراءات لتسجيل وجودها لديه.

 وأخذت القضية مسارًا مختلفًا بعد عرض المضبوطات على خبير مختص من وزارة الآثار، إذ خلص الفحص، وفق أوراق التحقيقات، إلى أن القطع الـ11 تندرج ضمن القطع الأثرية.

وحدد الخبير الفترة التاريخية للسيف بالعصر العثماني، فيما أرجع بقية المضبوطات إلى أواخر القرن التاسع عشر. كما تبين أن المجموعة غير مسجلة ضمن سجلات المجلس الأعلى للآثار، فيما لم يتمكن الخبير من تحديد قيمة مالية لها 

ولفت الفحص إلى وجود آثار أكسدة على القطع، وهو ما رجح، بحسب أقوال الخبير، احتمال انتشالها في وقت سابق من قاع البحر، مع وجود مؤشرات على ارتباطها بمحافظة الإسكندرية.

وأكد الخبير أمام جهات التحقيق أن طبيعة المضبوطات وتصنيفها الأثري لا يسمحان للأفراد بحيازتها أو امتلاكها وفق القواعد القانونية المنظمة للآثار.

وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة صبري نخنوخ إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامه بحيازة قطع أثرية داخل الفيلا الخاصة به.