لجنة الاستثمار ببنك ناصر الاجتماعي تبحث الفرص الاستثمارية الجديدة وتستعرض أداء المحافظ والصناديق الاستثمارية

بما يعكس تنوع الخبرات المالية والاقتصادية والشرعية والتشريعية التي تستند إليها اللجنة في دراسة الموضوعات الاستثمارية وتقييم الفرص المتاحة،عقدت لجنة الاستثمار بالبنك اجتماعًاووزيرة التضامن الإجتماعى مايا مرسى.
وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة المقترحة على البنك، إلى جانب متابعة أداء الاستثمارات القائمة، واستعراض النتائج المحققة في عدد من الأوعية والمحافظ الاستثمارية التي يمتلكها البنك أو يساهم فيها، وذلك في إطار توجه يستهدف تطوير منظومة إدارة الاستثمارات، والاستفادة من الفرص المتاحة، وتحقيق أفضل عائد ممكن، مع مراعاة اعتبارات المخاطر والجدوى الاستثمارية.وفيما يتعلق بأداء المحافظ الاستثمارية، أكدنائب رئيس بنك ناصر وليد النحاس: أن محافظ بنك ناصر الاجتماعي حققت عائدًا بنسبة 680% منذ إنشائها في سبتمبر 2020، بما يعكس نتائج إدارة المحافظ خلال هذه الفترة، والاهتمام بتطوير أساليب إدارة الاستثمارات ومتابعة أدائها.
وأوضح: أن اللجنة استعرضت كذلك أداء صندوق «سي آي للمدفوعات الرقمية»، الذي يساهم فيه بنك ناصر الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الصندوق حقق عائدًا بنسبة 98% منذ تأسيسه في يناير 2025، ويعكس ذلك أهمية التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الواعدة المرتبطة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، وما تتيحه من فرص لتنويع الاستثمارات وتعزيز العوائد.
وأضاف: أن المناقشات تطرقت إلى أداء الإصدار الأول من صندوق بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر النقدي ذي العائد التراكمي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية «AZ-ناصر النقدي»، الذي حقق عائدًا بنسبة 18.9% خلال العام الماضي، بالتزامن مع نمو حجم الصندوق ليقترب من ملياري جنيه، بما يعكس نمو حجم الاستثمارات فيه والإقبال على هذا النوع من الأوعية الاستثمارية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويأتي اهتمام البنك بتطوير استثماراته وتنويع أدواته الاستثمارية في إطار سعيه إلى تحقيق التوازن بين تنمية الموارد وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته ومواصلة أداء دوره المصرفي والاجتماعي.
وأشار النحاس إلى إطلاق استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المباشرة بالبنك، وذلك في إطار خطة استباقية تستهدف تعظيم المردود الاقتصادي، وتطبيق أفضل معايير إدارة المخاطر، وإعادة توظيف رأس المال بكفاءة. وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على محورين رئيسيين؛ يتمثل أولهما في التخارج التدريجي من بعض المساهمات والأصول ذات العائد المنخفض أو غير المجدية اقتصاديًا، فيما يركز المحور الثاني على توجيه السيولة الناتجة عن عمليات التخارج نحو الفرص الاستثمارية الواعدة ذات الجدوى المرتفعة والتدفقات النقدية المستقرة.