أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا للرد على ما تردد مؤخرا في بعض البرامج الإعلامية حول تورط النادي في قضايا لاعبين تسببت في تغريمه 7 ملايين دولار.
وأكد المجلس أن القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد النادي وأدت إلى فسخ عقود بعض اللاعبين وإيقاف القيد تعود إلى الأزمة المالية التي مر بها النادي بعد سحب أرض أكتوبر في شهر أغسطس 2025.
وأوضح البيان أن سحب الأرض أثر بشكل مباشر على التدفقات المالية للنادي، وتسبب في تعطله عن الوفاء بالتزاماته تجاه عدة أطراف، من بينهم اللاعبون الذين تعاقد معهم، وهو ما دفع هؤلاء اللاعبين إلى اللجوء للشكاوى وتراكم القضايا على النادي.
وشدد مجلس الإدارة على أنه بعيد تماما عن أي شبهة تورط في هذه القضايا، مؤكدا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من اتهم الإدارة بإهدار المال العام أو الفساد دون وجه حق أو تقديم دلائل حقيقية.
وطالب المجلس وسائل الإعلام بتحري الدقة عند الحديث عن قضايا النادي وأموره المالية، مشيرا إلى أن الأمر تجاوز حدوده، وأن إدارة النادي ستتحرك تجاه كل من يوجه اتهامات باطلة ضد أعضاء المجلس.
