شهادة طبيه وروشتات تكشف الطبيب المزيف

واقعة غريبة كشفت عن ثغرة خطيرة في الرقابة على المنشآت الطبية بمحافظة الدقهلية، بعدما سقط شخص انتحل صفة طبيب ومارس الكشف على المرضى لسنوات طويلة، رغم عدم حصوله على مؤهل طبي يؤهله لممارسة المهنة، لتتحول

الحكاية بدأت عندما لاحظ الدكتور رأفت الزنقراني، الأستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة، وجود روشتات طبية تحمل وصفات

أثارت شكوكه، بسبب طبيعة الأدوية المكتوبة وعدم ملاءمتها لبعض الحالات، فبدأ البحث عن الشخص الذي يحرر هذه الوصفات، لتتكشف أمامه تفاصيل واقعة غير متوقعة.
34 سنة من انتحال صفة طبيب!

كشفت التحريات أن المتهم يُدعى محمد حسن الطحان، ويبلغ من العمر 60 عامًا، وكان يقدم نفسه باعتباره طبيبًا متخصصًا في أمراض الباطنة، ويتنقل بين عدد من المنشآت الطبية والجمعيات الخيرية لتوقيع الكشف على المواطنين وكتابة الروشتات العلاجية.

والأخطر أن المتهم لم يكن حاصلًا على مؤهل طبي، لكنه استخدم مستندات وشهادة مزورة تفيد حصوله على بكالوريوس الطب والجراحة، ووفقًا لما تداولته التقارير عن اعترافاته، استمر في ممارسة هذا النشاط لنحو 34 عامًا.
كيف انكشف السر؟

بدأت خيوط الواقعة تتجمع بعد اكتشاف الروشتات محل الشك، ثم جرى إبلاغ الجهات المختصة وفحص المعلومات المتعلقة بالشخص الذي يقدم نفسه باعتباره طبيبًا، لتتحرك الأجهزة الأمنية وتتمكن من تحديد هويته ومكان وجوده.
وتمكنت مباحث مركز شرطة طلخا من ضبطه داخل منشأة طبية بقرية دميرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وفحص المستندات التي استخدمها لإثبات صفته الطبية.

لمفاجأة.. مرضى يدافعون عنه!
على الرغم من خطورة الاتهامات، ظهرت تعليقات لمواطنين سبق لهم التعامل معه، دافع بعضهم عنه وأكدوا أنهم شعروا بتحسن بعد تلقي العلاج الذي وصفه لهم، وهو ما فتح بابًا واسعًا للنقاش حول الفرق بين شعور المريض بالتحسن وبين

امتلاك الشخص المؤهلات العلمية والترخيص القانوني لممارسة الطب.
لكن القضية لا تتعلق فقط بشخص واحد، وإنما تطرح تساؤلات عن كيفية تمكن شخص غير مؤهل من التعامل مع المرضى طوال هذه السنوات، وعن دور الرقابة في التأكد من مؤهلات العاملين بالمنشآت الطبية.
نقابة الأطباء تدخل على خط الأزمة

وتناولت القضية تصريحات للدكتور أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، حول خطورة انتحال صفة الطبيب، وأهمية التحقق من القيد بالنقابة والمؤهلات العلمية قبل السماح لأي شخص بالكشف على المرضى.
كما تناول الإعلامي محمد علي خير الواقعة في برنامجه «المصري أفندي»، وطرح تساؤلات حول استمرار المتهم في ممارسة هذا النشاط لسنوات طويلة دون اكتشاف أمره.
قرار المحكمة

لم تتوقف الواقعة عند ضبط المتهم، إذ قررت محكمة طلخا تجديد حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وفقًا لما نشرته التقارير يوم 10 نوفمبر 2026.
وتظل القضية محل تحقيق، ولم يصدر حكم نهائي يثبت مسؤوليته الجنائية عن جميع الوقائع المنسوبة إليه.
القصة تفتح ملفًا مهمًا يتعلق بسلامة المرضى والرقابة على المنشآت الطبية، وتترك سؤالًا يستحق الإجابة: كيف استطاع شخص لا يمتلك مؤهلًا طبيًا أن يقدم نفسه للناس باعتباره طبيبًا طوال هذه السنوات