حكايه استعادة 31 ألف قطعة أثرية من الخارج
كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، عن نجاح مصر في استعادة نحو 31 ألف قطعة أثرية من الخارج، في إطار الجهود المستمرة لحماية التراث المصري وملاحقة الآثار التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية.
وأوضح وزيري، خلال لقاء تلفزيوني على قناة الشمس، أن استرداد الآثار المصرية لا يتوقف عند اكتشاف قطعة أثرية في متحف أو لدى أحد الأشخاص بالخارج، وإنما تبدأ بعدها رحلة من التحقيقات والتتبع لإثبات ملكية مصر لها ومعرفة كيفية خروجها من البلاد.
وأشار إلى أن عملية الاسترداد تعتمد على تعاون عدد كبير من مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الخارجية والسفراء المصريون بالخارج، إلى جانب الجهات القضائية والأمنية وشرطة السياحة والآثار، فضلًا عن التعاون مع جهات التحقيق في دول مختلفة، من بينها الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
وكشف وزيري أن بعض القطع الأثرية تمر عبر سلسلة من الوسطاء قبل وصولها إلى الشخص أو الجهة التي يتم ضبطها بحوزتها، وهو ما يجعل تتبع مسار القطعة أمرًا مهمًا للوصول إلى مصدرها الأصلي، ومعرفة كيفية استخراجها وتهريبها وبيعها.
ولم يتوقف حديثه عند استعادة الآثار المهربة، بل أشار إلى أن ما تم اكتشافه من الآثار المصرية لا يمثل سوى جزء من حجم الكنوز الموجودة في باطن الأرض، موضحًا أن هناك تقديرات تشير إلى أن نحو 60% من الآثار المصرية لا تزال مدفونة ولم يتم اكتشافها حتى الآن.
وأضاف أن أعمال البحث والتنقيب الأثري تشهد مشاركة بعثات أجنبية من دول مختلفة، إلى جانب البعثات المصرية، في محاولة للكشف عن المزيد من أسرار الحضارة المصرية.
وأكد وزيري استمرار الجهود المصرية لاستعادة القطع الأثرية التي يثبت خروجها بصورة غير قانونية، موضحًا أن القوانين والاتفاقيات الدولية تمثل أدوات مهمة في المطالبة بحق مصر في تراثها الحضاري.
ويظل ملف استرداد الآثار المصرية واحدًا من الملفات المهمة التي لا تتعلق فقط بإعادة قطع تاريخية إلى موطنها، وإنما بحماية هوية بلد يمتلك واحدة من أعرق الحضارات في العالم
