الرئيسيةحكاوي الأخبار

عوض: نثمن ميثاق أنطاليا وحشد الاستثمارات لتسريع التحول الصناعي الأخضر 

ثمنت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة الجهود التي تبذلها رئاسة مؤتمر COP31 لتعزيز أجندة التصنيع الأخضر، وبمبادرة ميثاق أنطاليا للتصنيع الأخضر ، باعتبارها فرصة لتعزيز التنسيق الدولي والانتقال من إعلان الطموحات إلى التنفيذ العملي.

وأكدت عوض خلال كلمتها على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، التي تستضيفه مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026
أن التصنيع الأخضر يعد أحد المحاور الرئيسية للانتقال نحو اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين مواجهة تغير المناخ، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، لافتةً إلى أنه لا يعد مجرد التزام بيئي أو عملية لخفض الانبعاثات، بل يمثل فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل الاقتصادات، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة، وخلق فرص العمل، وتطوير سلاسل القيمة والإنتاج، وتحقيق الأمن الاقتصادي والطاقي.
وأشارت إلى: أن إزالة الكربون من القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، كصناعات الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والكيماويات، تتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين تطوير التكنولوجيا، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتعزيز تطبيقات الاقتصاد الدائري وإعادة تدوير المواد.
وأوضحت: إن تسريع التحول الصناعي الأخضر يتطلب حشد استثمارات كبيرة، وتوفير مصادر تمويل ميسرة ومبتكرة، لا سيما للدول النامية التي تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة التكنولوجيا ومحدودية الموارد المالية، مؤكدةً على أهمية تعزيز دور التمويل المناخي والمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية في تقليل مخاطر الاستثمار، وتوفير التمويل اللازم لتطوير المشروعات الصناعية منخفضة الانبعاثات، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات

أشارت: إلى أهمية تطوير المنصات الوطنية التي تقودها الدول، باعتبارها أداة فعالة لربط الأولويات الصناعية الوطنية بالاستثمارات الدولية، وتنسيق جهود الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية وشركاء التنمية ، حيث يمكن لتلك المنصات أن تسهم في تحديد الفرص الاستثمارية، وإعداد قوائم المشروعات القابلة للتمويل، وتيسير الحصول على التكنولوجيا والمساعدة الفنية، وتوجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية للتحول الصناعي.
وشددت:على أهمية التعاون الدولى والشراكات الدولية القائمة على المصالح المشتركة والمسؤوليات المتوازنة، لنجاح التصنيع الأخضر، مع ضمان تحقيق انتقال عادل لا يترك أي دولة أو قطاع أو فئة اجتماعية ، مؤكدةً على أهمية دعم الدول الأقل نموًا، وتيسير وصولها إلى التمويل والتكنولوجيا والخبرات الفنية، بما يعزز قدرتها على بناء قاعدة صناعية مستدامة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى