وفّر كهربا وخد مكافأة.. الحكومة تدرس حوافز جديدة للمواطنين

تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق منظومة جديدة لتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، لكن هذه المرة من خلال حوافز مادية يستفيد منها المواطن الذي ينجح في خفض استهلاكه، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر وتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.

وجاء التحرك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود ترشيد استهلاك الكهرباء والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية.
وشارك في الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث جرى استعراض عدد من المبادرات المقترحة لتقليل الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
ومن أبرز الأفكار المطروحة إعادة جزء من قيمة الوفر الذي يحققه المواطن نتيجة خفض استهلاكه للكهرباء، في صورة نقاط يمكن استبدالها بسلع أو الحصول من خلالها على خصومات على فواتير الكهرباء، بما يحول عملية الترشيد من مجرد تعليمات إلى استفادة مباشرة يشعر بها المواطن.
ولا تتوقف خطة الحكومة عند المنازل فقط، إذ تتضمن أيضًا مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات لخدمة نحو 7 آلاف مصنع، بما يساعد على توفير جزء من احتياجات المصانع من الكهرباء وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وتشمل التحركات كذلك التوسع في تركيب وحدات الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني الحكومية، بهدف خفض استهلاك الكهرباء وتكاليف التشغيل، مع الاتفاق مع مصانع متخصصة لتركيب محطات شمسية في عدد من المباني الحكومية.
وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوات إلى تقليل استهلاك الوقود المستخدم في محطات الكهرباء، وتخفيف الضغط على الشبكة، وتشجيع التحول إلى الطاقة النظيفة.
وأكدت المعلومات المعلنة أن منظومة الحوافز لا تزال قيد الدراسة، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد تطبيقها أو الشروط النهائية للاستفادة منها أو قيمة المكافآت التي سيحصل عليها المواطنون.



