حكاوي الشاشات

عمرو أديب يطرح السؤال الأصعب: مصر هتسدد 165 مليار دولار منين؟

لعالم مفيهوش فلوس.. لا في مصر ولا المنطقة ولا أوروبا ولا أمريكا».. تساؤلات صريحة من عمرو أديب حول مصير الديون المصرية، وتحذيرات من الاعتماد على بيع الأراضي، ودعوة عاجلة للخبراء لتقديم خطة حقيقية للسداد.

فتح الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» على قناة MBC مصر، ملف الديون الخارجية المصرية، واضعًا الحكومة والخبراء والمتخصصين أمام سؤال اقتصادي بالغ الأهمية: إذا كانت مصر مطالبة بسداد ديون والتزامات بمليارات الدولارات، فمن أين ستأتي الأموال؟ وما البدائل المتاحة لتوفير السيولة الدولارية بعيدًا عن الاقتراض أو بيع الأصول والأراضي؟

ولم يكتفِ أديب بالحديث عن حجم المديونية أو الدخول في جدل حول أسباب تراكمها، لكنه انتقل إلى السؤال الأكثر إلحاحًا، وهو كيفية تدبير الأموال اللازمة للسداد، مؤكدًا أن الحديث عن الديون أصبح متكررًا، بينما لا يجد نقاشًا جادًا يقدم إجابات واضحة عن مصادر التمويل وجدول السداد.

استهل أديب حديثه بالإشارة إلى أن الديون الخارجية المصرية تبلغ، وفق الرقم الذي طرحه خلال البرنامج، نحو 165 مليار دولار، متسائلًا عن كيفية التعامل مع هذا الرقم الضخم، خاصة أن الدولة لديها التزامات وأقساط مستحقة لا يمكن تجاهلها.

وقال إن المشكلة لا تتعلق فقط بمعرفة كيف وصلت الدولة إلى هذا المستوى من الديون، أو أين تم إنفاق الأموال، وإنما الأهم هو معرفة كيفية السداد، وما الموارد التي يمكن الاعتماد عليها لتوفير الدولار في مواعيد الاستحقاق.

وطالب أديب الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين وأصحاب الرأي بتقديم تصورات عملية، بدلًا من الاكتفاء بالانتقادات أو تكرار الأسئلة المتعلقة بأسباب الاقتراض.

وانتقل أديب إلى نقطة وصفها بأنها جوهر الأزمة، وهي نقص السيولة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تقتصر على مصر وحدها، بل تمتد إلى دول عديدة في أوروبا وأمريكا والمنطقة.

وأوضح أن الدول أصبحت أكثر انشغالًا بمشكلاتها الاقتصادية الداخلية، وأن التعويل على الحصول على مساعدات أو تمويلات خارجية بصورة مستمرة لم يعد أمرًا يمكن ضمانه.

وأضاف أن الأزمة الحقيقية تكمن في أن الجميع يبحث عن الأموال، والمستثمر الذي يمتلك سيولة أصبح أكثر حذرًا في اتخاذ قراراته، ولا يتجه إلى ضخ أمواله إلا في المشروعات التي يرى أنها مضمونة وقادرة على تحقيق عائد.

واستعاد أديب تجربة صفقة رأس الحكمة، باعتبارها واحدة من أبرز الصفقات التي وفرت سيولة دولارية لمصر خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن سعر الدولار كان يقترب من 70 جنيهًا قبل توقيع الصفقة بفترة قصيرة، معتبرًا أن الأموال التي دخلت إلى الدولة من الاتفاق مع الجانب الإماراتي ساعدت مصر على تجاوز مرحلة اقتصادية شديدة الصعوبة.

وأشاد بالدور الإماراتي في توفير السيولة، موضحًا أن الصفقة لم تكن مجرد عملية بيع أرض بالمعنى التقليدي، بل ارتبطت بتدفقات مالية واستثمارات ومشروعات بدأت تتحرك على أرض الواقع.

ولفت إلى أن المشروع ساهم في تحريك قطاعات اقتصادية مختلفة، من خلال تشغيل العمالة والمهندسين والمكاتب الاستشارية ومصانع الحديد والأسمنت ومواد البناء، إلى جانب ما يمكن أن يحققه من عوائد ضريبية وفرص استثمارية.

ومع ذلك، أكد أديب أنه لا يؤيد الاعتماد على بيع الأراضي باعتباره الحل الدائم لكل أزمة مالية تواجه الدولة.

طرح أديب تساؤلات حول اعتماد الدولة خلال السنوات الماضية على طرح الأراضي والأصول لتوفير السيولة الدولارية، معتبرًا أن عددًا من الأزمات الاقتصادية جرى التعامل معه من خلال صفقات بيع أو شراكة على الأراضي.

وتوقف عند الأراضي الجديدة المطروحة في محافظة البحر الأحمر، متسائلًا عن مدى قدرة السوق على جذب مستثمرين جدد في ظل أزمة السيولة التي تحدث عنها.

ونقل أديب عن أحد كبار رجال الأعمال تخوفه من صعوبة العثور على مستثمرين لديهم القدرة والرغبة في شراء الأراضي الجديدة، قائلًا إن المستثمر الذي يمتلك أموالًا أصبح حريصًا عليها، ولا يرغب في ضخها في استثمارات غير مضمونة في ظل حالة عدم اليقين.

وهنا تظهر معضلة جديدة: إذا كانت الدولة تحتاج إلى الدولار، وإذا كان المستثمرون أنفسهم يعانون من نقص السيولة أو يترددون في الاستثمار، فما البديل الذي يمكن الاعتماد عليه؟

وفي سياق حديثه عن مصادر النقد الأجنبي، أشار أديب إلى حجم الصادرات المصرية، موضحًا أنها تصل في أفضل التقديرات التي طرحها إلى نحو 50 مليار دولار، كما أشار إلى أن إيرادات قناة السويس تبلغ نحو 4 مليارات دولار في ظل الظروف التي تحدث عنها.

وطرح ذلك في سياق المقارنة بين احتياجات الدولة من النقد الأجنبي وبين الموارد التي تستطيع توفيرها، مشيرًا إلى أن الفجوة بين الالتزامات المالية ومصادر الدخل تفرض ضرورة البحث عن موارد إضافية ومستدامة.

كما تحدث عن التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، موضحًا أن تكاليفه أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا، وأن الموارد المتاحة لم تعد تغطي الاحتياجات بالصورة نفسها، خاصة مع تراجع الاعتماد على الغاز كمصدر كان يساهم في توفير احتياجات القطاع.

وتساءل عن كيفية توفير الأموال اللازمة لقطاعات حيوية مثل الطاقة والتعليم والصحة، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة التزامات خارجية واحتياجات داخلية متزايدة.

وتطرق أديب إلى الجدل المتعلق بحجم الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية خلال السنوات الماضية، موضحًا أن وجهة نظر الإدارة المصرية كانت تقوم على أن البلاد تسلمت بنية أساسية تحتاج إلى تطوير واسع، وأن جذب الاستثمارات يتطلب تجهيز الطرق والكباري والمرافق والمستشفيات والبنية التحتية.

وأشار إلى أن الدولة رأت ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات حتى تصبح البيئة الاستثمارية أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال.

لكنه أشار أيضًا إلى أن هناك مشروعات كان من الممكن التروي في تنفيذها، وهو ما يعيد فتح النقاش حول ترتيب الأولويات، ومدى قدرة الإنفاق الاستثماري على تحقيق عائد اقتصادي يغطي تكلفته ويساهم في تخفيف أعباء المديونية.

وفي واحدة من أبرز رسائله خلال الحلقة، انتقد أديب غياب المؤتمرات والندوات التي تضع ملف سداد الديون على رأس أولوياتها.

وقال إنه لم يشاهد مؤتمرًا اقتصاديًا حقيقيًا يحمل عنوان «كيف نسدد الديون؟»، موضحًا أن معظم النقاشات تركز على كيفية نشأة الدين وأسباب تراكمه وأوجه إنفاق الأموال، بينما لا يحصل السؤال الأهم على الاهتمام الكافي.

وطالب بتنظيم مؤتمر أو تشكيل لجنة تضم مجموعة من كبار الخبراء والمتخصصين، تكون مهمتها وضع تصورات واضحة للإجابة عن عدة أسئلة:

  • كيف يمكن سداد الديون الخارجية؟
  • هل تحتاج بعض الالتزامات إلى إعادة جدولة؟
  • ما مصادر النقد الأجنبي التي يمكن الاعتماد عليها؟
  • كيف يمكن زيادة الصادرات والإيرادات الدولارية؟
  • ما البدائل المتاحة أمام الدولة بعيدًا عن بيع الأراضي والأصول؟
  • كيف يمكن جذب استثمارات أجنبية مباشرة في ظل نقص السيولة عالميًا؟

وشدد على ضرورة أن تكون المقترحات واقعية وقابلة للتنفيذ، لا مجرد أفكار نظرية لا تقدم حلولًا للأزمة.

واختتم أديب حديثه بالتأكيد على أنه لا يدعي امتلاك الحل النهائي لأزمة الديون، ولا يعرف المدة التي تحتاجها الدول للتعافي من أزماتها المالية، لكنه يرى أن استمرار الحديث عن المشكلة دون تقديم خطة واضحة لن يساعد في تجاوزها.

فالقضية، كما طرحها، لم تعد مجرد أرقام تتعلق بحجم المديونية، وإنما أصبحت مرتبطة بقدرة الدولة على توفير السيولة في مواعيدها، وضمان استمرار الإنفاق على الاحتياجات الأساسية، وتحقيق التوازن بين الالتزامات الخارجية ومتطلبات التنمية.

ويبقى السؤال الذي وضعه عمرو أديب أمام الخبراء والمسؤولين والمواطنين: إذا لم يكن بيع الأراضي حلًا دائمًا، وإذا كانت السيولة شحيحة في العالم كله، وإذا كانت الديون مستحقة السداد، فما الخطة الحقيقية التي ستخرج الاقتصاد المصري من هذه الدائرة؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى