صالح: 78مليار دولار تدفقات إستثمارية ومصرالأولى أفريقياً في جذب الاستثمار الأجنبي

استعرض الدكتور محمد فريد صالح،وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،خلال إجتماع المجموعة الاقتصادية،اليوم،الموقف الخاص بإعداد استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحا أنه تم الانتهاء من إعدادها بالتعاون والتنسيق مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة العديد من الوزارات والجهات المعنية، وأيضاً بمشاورات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، وذلك بهدف التوافق على القطاعات ذات الأولوية، وكذا الإصلاحات المطلوبة والإطار التنفيذي للاستراتيجية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على تحويل الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية حتى عام 2030 تتضمن الإصلاحات المطلوبة، والجهات المسئولة، والجداول الزمنية، ومؤشرات الأداء.
وعن المستهدفات الكمية للاستراتيجية، أوضح:أننا نستهدف تحقيق صافي تدفقات تراكمية للاستثمار الأجنبي خلال الفترة من 2026/2027 -2029-2030 يصل إلى 78 مليار دولار، وهو مستهدف يجمع بين الطموح والواقعية.
وأشارأن الإطار العام للاستراتيجية يستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يسهم في تعزيز الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال الترويج الفعال للاستثمار، وتحديد القطاعات ذات الأولوية والأسواق المستهدفة والبدء بالترويج الفعال للقطاعات الأكثر جاهزية، هذا إلى جانب تجهيز الفرص الاستثمارية القابلة للطرح، وتطبيق خطة إصلاحية قطاعية تتبناها الحكومة تتضمن العديد من البرامج والسياسات اللازمة لتحقيق المستهدفات، وذلك جميعاً وصولا لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، وسعياً لتحقيق 67% لحصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار بحلول عام 2030

ولفت: إلى أن الاتجاهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر تشير إلى أن الدول النامية تستحوذ على 55.5% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، مشيراً في هذا السياق إلى أن مصر تُعد الأولى أفريقياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لـ 9 مرات خلال الـ 10 سنوات الماضية (2016 – 2025)، كما أنها تأتي في المرتبة الثالثة عربياً بعد الإمارات والسعودية، مضيفا: تستحوذ مصر على 22.2 % من حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى أفريقيا في عام 2025، و0.95% من حجم التدفقات العالمية في 2025، هذا فضلا عن أن هناك نمواً بنحو 3.2% في التدفقات الاستثمارية إلى مصر مقارنة بعام 2024، بعد استبعاد الصفقات الاستثنائية.
كما استعرض الوزير المؤشرات العامة لأداء المناطق الحرة المصرية حتى نهاية يونيو 2026، وأثرها على الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، ومساهمتها في إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، فضلًا عن تكامل الأنظمة الاستثمارية في مصر، والدور الذي تضطلع به المناطق الحرة في دعم واستدامة القاعدة الاستثمارية والتصديرية.
وأكد الوزير: أن نظام المناطق الحرة يُمثل إحدى الأدوات الاقتصادية الفاعلة لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.




