حالة واسعة من الجدل .. القبض على رجل الاعمال ايوب عدلى

أثار القبض على رجل الأعمال أيوب عدلي أيوب، رئيس شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، حالة واسعة من الجدل، بعدما تصدرت الواقعة الاهتمام على خلفية بلاغات تقدم بها عدد كبير من العملاء، يتهمون الشركة بالتأخر في تسليم وحداتهم السكنية والسياحية رغم سدادهم المبالغ المالية المتفق عليها.

تعود تفاصيل الأزمة إلى تعاقد مواطنين مع شركة رمكو للحصول على وحدات عقارية داخل عدد من المشروعات التابعة لها، وعلى رأسها مشروعا «ستيلا دي ماري 2» و«ستيلا هايتس» بالساحل الشمالي.

وبحسب ما ورد في البلاغات والتغطيات الصحفية، أكد العملاء أنهم تعاقدوا على وحداتهم منذ سنوات، وسددوا مبالغ مالية كبيرة، إلا أنهم فوجئوا بتأخر أعمال التنفيذ وعدم تسلم الوحدات في المواعيد المحددة بالعقود.

وكشفت تقارير صحفية نقلًا عن مصادر أن عدد العملاء الذين تقدموا بشكاوى وبلاغات تجاوز ألف عميل، فيما أشار بعضهم إلى أن أموالهم دُفعت منذ عام 2018، دون أن تتحقق الوعود المتعلقة بتسليم الوحدات.

بلاغات وعقود.. والنيابة تبدأ التحقيق

لم تتوقف الأزمة عند شكاوى العملاء، إذ تقدم عدد منهم ببلاغات رسمية مدعومة بنسخ من العقود المبرمة مع الشركة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وإلزام الشركة بتسليم الوحدات التي تعاقدوا عليها.

وعلى خلفية هذه البلاغات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أيوب عدلي أيوب، رئيس الشركة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، قبل عرضه على النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الوقائع المنسوبة إليه.

وطلبت النيابة إجراء التحريات الأمنية حول البلاغات المقدمة، وفحص المستندات والعقود للوقوف على حقيقة ما حدث وتحديد المسؤوليات.

أحكام قضائية وشكاوى متصاعدة

وتضمنت بعض التغطيات الصحفية معلومات عن صدور أحكام قضائية لصالح عدد من العملاء في نزاعات مرتبطة بالمشروعات، كما شهد مقر الشركة حالة من التوتر، بعدما توجه بعض العملاء إليه احتجاجًا على تأخر تسليم وحداتهم.

وذكرت تقارير أن محامين عن رجل الأعمال عرضوا على بعض العملاء استرداد الأموال التي دفعوها، لكن عددًا منهم تمسكوا بالحصول على الوحدات السكنية المتعاقد عليها بدلًا من استرداد أموالهم.

البورصة المصرية تدخل على خط الأزمة

ولم تتوقف تداعيات الواقعة عند حدود الشكاوى والتحقيقات، إذ أعلنت إدارة البورصة المصرية وقف التداول على سهم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، لحين رد الشركة على استفسارات البورصة، عقب تداول أنباء القبض على رئيسها.

ووفقًا للتقارير المنشورة، يمتلك أيوب عدلي نحو 24% من أسهم الشركة، بينما تمتلك ابنته تيتسيانا أيوب عدلي نحو 30%، وتتوزع النسبة المتبقية بين التداول الحر.

هل تنتهي الأزمة بتسليم الوحدات التي انتظرها العملاء لسنوات، أم باسترداد أموالهم؟ وهل تنجح التحقيقات في كشف جميع ملابسات الأزمة وتحديد المسؤوليات؟

وتبقى الكلمة الأخيرة لما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة، مع التأكيد أن الاتهامات الواردة في البلاغات لا تعني ثبوت الإدانة