النيابة العامة قي حادثة قطار العياط …قائد القطار رقم 134 عطّل نظام التحكم الآلي

لم تكن كارثة قطاري العياط مجرد حادث تصادم عابر، فخلف لحظات الرعب التي عاشها الركاب، كانت هناك تفاصيل خطيرة كشفتها تحقيقات النيابة العامة، بعدما بدأت رحلة البحث عن السبب الحقيقي وراء اصطدام قطار بآخر كان متوقفًا على القضبان، لتظهر مفاجآت تتعلق بتعطيل نظام التحكم الآلي، وتقاعس مسؤولين عن متابعة إشارات السكك الحديدية، بل والتلاعب في دفتر رسمي لإخفاء أدلة التقصير.

بدأت الواقعة عندما اصطدمت مقدمة القطار رقم 134، القادم على خط الجيزة – الفيوم، بالعربة الأخيرة من القطار رقم 2010، القادم من القاهرة إلى أسوان، والذي كان متوقفًا على نفس الاتجاه بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة.

وتسبب التصادم في خروج عدد من العربات عن القضبان، وتحول موقع الحادث إلى مشهد من الفوضى والذعر، مع سقوط ضحايا وإصابة عشرات الركاب.

ووفقًا للحصيلة التي أعلنتها التحقيقات والتقارير الرسمية، أسفر الحادث عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، من بينهم قائد القطار رقم 134.

لم تكتفِ النيابة العامة بمعاينة موقع التصادم، لكنها شكلت فرقًا للتحقيق انتقلت إلى مكان الحادث، وبدأت في فحص العربات المتضررة والقضبان، كما راجعت تسجيلات كاميرات المراقبة، واستمعت إلى شهود العيان والركاب المصابين.

وانتقل أعضاء النيابة إلى مستشفيات العياط وأطفيح وبني سويف، لسماع أقوال المصابين والوقوف على تفاصيل اللحظات التي سبقت التصادم.

وخلال الاستماع إلى شهادات عدد من الركاب، أكد بعض المصابين أن القطار رقم 134 كان يسير بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع الحادث.

المفاجأة الأولى.. تعطيل نظام التحكم الآلي

كانت المفاجأة الأهم في نتائج الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة، إذ أثبتت الفحوص أن قائد القطار رقم 134 عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار.

وهذا النظام يمثل أحد عناصر الأمان المهمة في تشغيل القطارات، ويساعد على متابعة حركة القطار وتنظيمها وفق منظومة الإشارات والتحكم.

وكشفت التحقيقات أن تعطيل هذا النظام كان من بين الوقائع الأساسية التي ركزت عليها النيابة في تحديد أسباب الحادث والمسؤوليات المرتبطة به.

المفاجأة الثانية.. مراقب المحطة وناظرها لم يتابعا الإشارات

لم تتوقف المفاجآت عند قائد القطار، إذ كشفت التحقيقات عن تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بإشارات السكك الحديدية.

واستمعت النيابة إلى رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بهيئة السكك الحديدية، الذي أكد وجود تقصير في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط 10».

وعندما واجهت النيابة مراقب المحطة وناظرها بما توصلت إليه التحقيقات، أقرا بعدم قيامهما بواجباتهما في متابعة لوحة التحكم بالشكل المطلوب.

دفتر الإشارات يكشف محاولة إخفاء التقصير

أما التطور الأكثر خطورة، فكان اكتشاف تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات، في محاولة لإخفاء دليل تقصيره في متابعة منظومة الإشارات.

وهنا لم يعد التحقيق مقتصرًا على معرفة أسباب التصادم فقط، بل امتد إلى البحث في كيفية التعامل مع السجلات الرسمية، وما إذا كانت هناك محاولات لإخفاء المسؤولية عما حدث.

قرار النيابة.. حبس مسؤولين والتحفظ على مساعد القائد

بعد ظهور هذه التفاصيل، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتقاعس عن أداء واجباتهما الوظيفية، كما قررت التحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكان استجوابه.

وفي الوقت نفسه، أمر النائب العام بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة العمل داخل هيئة السكك الحديدية.

ولم يقتصر دور اللجنة على فحص الحادث الحالي، بل كُلفت أيضًا بمراجعة ملفات الحوادث السابقة والتقارير الخاصة بها، والبحث عن وجود عوامل مشتركة أو أوجه قصور متكررة في منظومة التشغيل والإشارات والأمان.

الحكاية لم تنتهِ.. هل هناك مسؤولون آخرون؟

مع استمرار التحقيقات، يظل السؤال الأهم هو ما إذا كانت المسؤولية ستتوقف عند الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار الحبس، أم أن الفحص الشامل لمنظومة السكك الحديدية سيكشف عن مسؤوليات أخرى داخل سلسلة التشغيل والمراقبة.

فكارثة العياط أعادت فتح ملف أمان القطارات، وطرحت تساؤلات حول مدى الالتزام بإجراءات التشغيل، ودور أنظمة التحكم والإشارات في حماية أرواح الركاب.

والسؤال للنقاش: هل تكفي محاسبة المسؤولين المباشرين عن الحادث، أم أن المطلوب مراجعة شاملة لمنظومة السكك الحديدية حتى لا تتكرر مثل هذه الكوارث