حوادث

كرسي المسؤولية يتحول إلى زنزانة.. 15 سنة لمديرة بالإسكان

 

تحولت سنوات العمل في منصب حكومي إلى نهاية قضائية قاسية لمديرة عامة بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، بعدما أسدلت المحكمة الستار على قضية اتهامها باستغلال سلطتها الوظيفية والحصول على رشاوى مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية لشركات مقاولات.

القضية تخص فاطمة محمد صبري شافعي بكير، التي كانت تشغل منصب مدير عام المكتب الفني بمديرية الإسكان، وقائمة بأعمال مدير عام المباني.

وبحسب تفاصيل القضية، ارتبطت الاتهامات بتسريب القيم التقديرية لبعض المشروعات الحكومية قبل طرحها، بما يمنح شركات بعينها فرصة لمعرفة المعلومات مسبقًا والاستفادة منها في الحصول على الأعمال، مقابل مبالغ مالية غير مشروعة.

ولم تتوقف الاتهامات عند الحصول على أموال، بل امتدت إلى استغلال الموقع الوظيفي والمعلومات التي تملكها المسؤولة بحكم منصبها، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة على المشروعات الحكومية.

وأشارت التحقيقات إلى طلب المتهمة نسبة 2% من قيمة المشروعات التي يجري إسنادها لأحد المقاولين، مقابل تسريب معلومات عن مشروعين وتسهيل إسنادهما لشركته، إلى جانب حصولها على مبالغ مالية من مقاول آخر مقابل ضمان حصول شركته على أعمال تابعة للمديرية.

وجاء الحكم ليضع نهاية قضائية للقضية، بعدما قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وعزل المتهمة من الوظيفة العامة، وإلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، فضلًا عن تغريمها مبلغًا مساويًا، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب رده وسداده إلى 19 مليونًا و242 ألف جنيه.

وهكذا تحولت صلاحيات المنصب الذي كان من المفترض أن يُستخدم لخدمة العمل العام إلى محور قضية رشوة وتلاعب بمشروعات حكومية، وانتهت الحكاية بحكم بالسجن المشدد والعزل من الوظيفة، لتبقى القضية رسالة واضحة بأن استغلال السلطة له ثمن، وأن المناصب العامة أمانة وليست وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى