5 قرارات جديدة لتنظيم السلامة داخل أماكن العمل ومخاطر مهنية تحت الرقابة

أعلنت وزارة العمل إصدار خمسة قرارات تنفيذية جديدة تحمل أرقام 248 و249 و250 و251 و252 لسنة 2026، بهدف تشديد إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، وتقليل حوادث العمل والإصابات والأمراض الناتجة عن بيئة العمل.

وتأتي القرارات في إطار تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مع التركيز على توفير بيئة عمل أكثر أمانًا، وحماية العاملين، والحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية.

وتتناول القرارات تنظيم الإخطارات والإحصاءات الخاصة بإصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية، إلى جانب تحديد المنشآت التي يتعين عليها إنشاء أجهزة متخصصة للسلامة والصحة المهنية، وتشكيل لجان معنية بمتابعة تطبيق إجراءات الوقاية.

كما تشمل وضع ضوابط للتعامل مع مجموعة من المخاطر الموجودة في مواقع العمل، مثل الضوضاء ودرجات الحرارة والإشعاعات، فضلًا عن أعمال الحفر والهدم واستخدام السقالات والأوناش، وهي أعمال تتطلب إجراءات احترازية لتقليل احتمالات وقوع الحوادث.

وتتضمن الحزمة أيضًا تنظيم قواعد منح التراخيص والتدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يساعد على إعداد كوادر قادرة على تطبيق الاشتراطات المطلوبة ومتابعة الالتزام بها.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن الهدف من هذه الإجراءات هو ترسيخ ثقافة الوقاية داخل المنشآت، وتعزيز التعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشددًا على أهمية التزام المنشآت والجهات المعنية بالقواعد المنظمة وتنفيذها وفق الضوابط والمواعيد المحددة.

وتفتح القرارات ملفًا مهمًا يتعلق بمدى الالتزام بمعايير السلامة في مواقع العمل، ودور الرقابة والتدريب في حماية العاملين قبل وقوع الحوادث، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع آثارها بعد حدوثها.

فهل تسهم هذه القرارات في تقليل إصابات العمل بصورة ملموسة، أم أن التحدي الأكبر سيظل في متابعة التنفيذ على أرض الواق